به نقل از «ایمنا»

بانکداری بدون ربا با تاکید بر کشور مالزی

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۹۳۶۶۹

در بانکداری ربوی هدف بانک مرکزی از اعمال سیاست‌های پولی عبارتند از کنترل عرضه پول و کنترل نرخ بهره یا قیمت اوراق بهادار، اما در بانکداری اسلامی نرخ سود مورد انتظار یا نرخ بازده جایگزین نرخ بهره می‌شود.

خبرگزاری ایمنا؛ مهرداد حاجی زاده فلاح، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی درباره بانکداری بدون ربا در یادداشتی نوشت: بخش پولی جامعه یکی از ارکان مهم اقتصادی هر کشوری است که با حذف بهره در نظام اسلامی، دست‌خوش تحول اساسی خواهد شد و در این بین سیاست‌های پولی به عنوان هدایت کننده بخش پولی از جای‌گاه ویژه‌ای برخوردار است، که بکارگیری آن موجب تسریع در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی و… خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بانکداری ربوی هدف بانک مرکزی از اعمال سیاست‌های پولی عبارتند از: کنترل عرضه پول و کنترل نرخ بهره یا قیمت اوراق بهادار، اما در بانکداری اسلامی نرخ سود مورد انتظار یا نرخ بازده، (دارندگان وجوه در یک نظام اسلامی، پول خود را مستقیماً یا با واسطه در امر سرمایه گذاری و معاملات شرعی به جریان می‌اندازند و نسبت سودی را که آنان پیش‌بینی می‌کنند به کل مبلغی که به جریان انداخته‌اند، در یک دوره معین، نرخ بازده یا نرخ سود مورد انتظار می‌نامیم)، جایگزین نرخ بهره می‌گردد، که این نرخ بر خلاف نرخ بهره، تضمین شده نیست.

بانکداری اسلامی علاوه بر ایران در کشورهای آلبانی، الجزایر، استرالیا، باهاما، بحرین، بنگلادش، جزایر ویرجین بریتانیا، برونئی، کانادا، جزایر کیمن، قبرس شمالی، جیبوتی، مصر، فرانسه، گامبیا، آلمان.، گینه، هند، اندونزی، ایران، عراق، ایتالیا، ساحل عاج، اردن، قزاقستان، کویت، لبنان، لوکزامبورگ، مالزی، موریتانی، مراکش، هلند، نیجر، نیجریه، عمان، پاکستان، فلسطین، فیلیپین، قطر، روسیه، عربستان سعودی، سنگال، سنگاپور، آفریقای جنوبی، سریلانکا، سودان، سوئیس، تونس، ترکیه، ترینیداد و توباگو، امارات متحده عربی، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و یمن انجام می‌شود. اما محدود به این کشورها نیست.

ویژگی منحصر به فرد بانکداری اسلامی در نظریه، پارادایم تقسیم سود و زیان (PLS) آن است، اما در عمل متوجه می‌شویم که بانکداری اسلامی تفاوت چندانی با بانکداری متعارف ندارد. مطالعه ما در مالزی نشان می‌دهد که تنها بخش ناچیزی از تأمین مالی بانک‌های اسلامی به‌طور اکیداً مبتنی بر PLS است و سپرده‌های اسلامی بدون بهره نیستند. رشد سریع بانکداری اسلامی عمدتاً ناشی از تجدید حیات اسلامی در سراسر جهان است تا مزایای الگوی PLS و بانک‌های اسلامی باید مشمول مقررات مشابه با همتایان غربی خود باشند.

PLS، دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها اسلامی به این معنا که وام‌گیرندگان سود و زیان را با بانک‌ها تقسیم می‌کنند، که به نوبه خود سود و زیان را با سپرده‌گذاران تقسیم می‌کنند، یکپارچه می‌شوند. بنابراین، طرفداران بانکداری اسلامی استدلال می‌کنند که بانک‌های اسلامی از نظر تئوری نسبت به بانک‌های معمولی آمادگی بیشتری برای جذب شوک‌های خارجی دارند، زیرا زیان‌های مالی بانک‌ها تا حدی توسط سپرده‌گذاران جذب می‌شود .ویژگی بانک‌های اسلامی اجازه می‌دهد تا بر مبنای بلندمدت به پروژه‌هایی با پروفایل ریسک-بازده بالاتر وام دهند و در نتیجه رشد اقتصادی را ارتقا دهند.

علاوه بر این، بانک‌های اسلامی را در معرض نظم بیشتری در بازار قرار می‌دهد. به عنوان مثال، بانک‌های اسلامی موظف هستند برای تشخیص مشتریان خوب از مشتریان بد تلاش بیشتری کنند، زیرا آنها نسبت به بانک‌های معمولی ضرر بیشتری دارند. بانک‌ها همچنین باید سرمایه‌گذاری‌ها و وام‌گیرندگان خود را با دقت بیشتری رصد کنند تا از گزارش درست سود و زیان اطمینان حاصل کنند. علاوه بر این، سپرده‌گذاران بانک‌های اسلامی موظفند بانک‌های خود را با دقت بیشتری انتخاب کنند و بانک‌ها را با جدیت بیشتری رصد کنند تا اطمینان حاصل شود که وجوه آنها با احتیاط سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابراین، طرفداران بانکداری اسلامی استدلال می‌کنند که مزیت اصلی بانکداری PLS این است که منجر به تخصیص کارآمد سرمایه می‌شود زیرا بازده سرمایه و تخصیص آن به بهره وری و دوام پروژه بستگی دارد.

بانکداری اسلامی در سراسر جهان طی دهه‌های گذشته با ویژگی‌های پارادایم بانکداری PLS اسلامی مرتبط است. در عوض، رشد سریع آن به احتمال زیاد توسط تجدید حیات اسلامی در سراسر جهان از اواخر دهه ۱۹۶۰ تحریک شده است که منجر به افزایش تقاضای مسلمانان برای محصولات و خدمات مالی منطبق با دین آنها می‌شود. ثانیاً، بانک‌های اسلامی در عمل مشابه بانک‌های متعارف هستند و به همین دلیل باید به شیوه‌ای مشابه تنظیم و نظارت شوند. به عنوان مثال، نباید برای دارایی‌هایی که از محل سپرده‌های مضاربه تأمین می‌شود، هیچ گونه تخفیف سرمایه‌ای وجود داشته باشد.

در اسلام بین مسجد و دولت جدایی وجود ندارد. تجارت را نیز نمی‌توان از دین اسلام جدا کرد. شریعت بر هر جنبه‌ای از اعمال مذهبی، زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی مسلمانان حاکم است. برای مثال، مسلمانان مجاز به سرمایه گذاری در مشاغل غیر حلال یا ممنوع شده توسط اسلام مانند فروش مشروبات الکلی، گوشت خوک و تنباکو نیستند. قمار و فحشاء در عقد اسلامی جایز نیست، یعنی مفاد قرارداد باید کاملاً مشخص و بدون ابهام باشد. به عنوان مثال، فروش ماهی از اقیانوس که هنوز صید نشده است ممنوع است. نهی از غرربرای جلوگیری از استثمار افراد ضعیف طراحی شده است. بنابراین، قمار و مشتقات آن مانند قراردادهای آتی و خیارات به دلیل حرام بودن غرر، غیراسلامی محسوب می‌شود.

تا پایان سال ۲۰۰۴، ۲۹ مؤسسه مالی اسلامی در سیستم بانکی مالزی وجود داشت که طیف کاملی از محصولات و خدمات بانکداری اسلامی را ارائه می‌کردند.

امروزه باور عمومی بر این است که مالزی دارای پیشرفته‌ترین سیستم مالی اسلامی در جهان است که در کنار یک سیستم بانکی متعارف عمل می‌کند. علاوه بر طرح بانکداری بدون بهره، مالزی دارای بازار پول بین بانکی اسلامی، بازار اوراق بدهی دولت اسلامی و بازار بیمه اسلامی است. بازار پول بین بانکی اسلامی که در ژانویه ۱۹۹۴ معرفی شد، به مؤسسات بانکی اسلامی اجازه می‌دهد تا ابزارهای مالی اسلامی تعیین شده را بین خود معامله کنند. علاوه بر این، مکانیسم سرمایه گذاری بین بانکی مضاربه (MII) به یک مؤسسه بانکداری اسلامی با کسری اجازه می‌دهد تا از یک مؤسسه بانکی اسلامی مازاد در مضاربه سرمایه گذاری کند. مبنای (سهم سود). بازار اوراق سرمایه گذاری دولتی (GII) که در سال ۱۹۸۳ معرفی شد، معادل اسلامی بازار اسناد خزانه و اوراق قرضه متعارف است. بیمه اسلامی یا تکافل اولین بار در سال ۱۹۸۵ معرفی شد، زمانی که اولین اپراتور تکافل برای رفع نیاز مردم به محصولات بیمه‌ای منطبق با شرع تأسیس شد.

در سیستم بانکداری دوگانه مالزی، مقررات بانکداری اسلامی جداگانه در کنار مقررات بانک‌های متعارف وجود دارد. برای مثال، قانون بانکداری اسلامی مصوب ۱۹۸۳، مانند قانون بانک‌های متعارف، مقررات مشابهی در مورد صدور مجوز دارد. الزامات مالی (سرمایه، ذخیره و نقدینگی)؛ مالکیت، کنترل و مدیریت؛ محدودیت‌های تجاری؛ و نظارت بر بانک‌های اسلامی در سطح بین المللی، هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)، که معادل کمیته بازل در نظارت بر بانکداری برای بانک‌های متعارف است، سلامت و ثبات صنعت خدمات مالی اسلامی را از طریق تنظیم استانداردهای احتیاطی جهانی ارتقا و ارتقا می‌دهد. با این حال، برخلاف بانک‌های متعارف، بانک‌های اسلامی کمیته‌های مشورتی شرعی دارند تا به آنها مشاوره داده و اطمینان حاصل کنند که عملیات و فعالیت‌های آنها با اصول شریعت مطابقت دارد . علاوه بر این، شورای ملی مشورتی شریعت توسط BNM برای ساده‌سازی و هماهنگ کردن تفاسیر شرعی در بین بانک‌ها تأسیس شد.

رشد در بخش بانکداری اسلامی در مالزی از زمان ایجاد قانون بانکداری اسلامی در سال ۱۹۸۳ سریع بوده است. با شروع از پایه کوچک ۰.۴ میلیارد رینگیتی در سال ۱۹۸۳، کل دارایی‌های بانکداری اسلامی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به ترتیب با نرخ متوسط ۳۱ و ۴۴ درصد در سال به سرعت افزایش یافت. اخیراً، طی دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴، متوسط نرخ رشد دارایی‌های بانکداری اسلامی به ۱۹ درصد در سال تعدیل شده است، اما همچنان از بقیه سیستم بانکی پیشی می‌گیرد.

کل دارایی‌های بانکداری اسلامی در پایان سال ۲۰۰۴ بالغ بر ۹۵.۰ میلیارد رینگیت بوده که ۱۰.۵ درصد از کل دارایی‌های کل سیستم بانکی را تشکیل می‌دهد. بانک‌های اسلامی به طور کلی از مشارکت در نظام بانکداری متعارف محروم هستند، در حالی که سایر مؤسسات مالی می‌توانند هم در نظام بانکداری متعارف و هم در نظام بانکداری اسلامی مشارکت داشته باشند. مشارکت بانک‌های تجاری، شرکت‌های مالی، بانک‌های تجاری و مؤسسات تخفیف‌دهی در بانکداری اسلامی از طریق طرح بانکداری بدون ربا است. بنابراین، متوجه می‌شویم که برای بانک‌های اسلامی، تمام دارایی‌های آنها تحت نظام بانکداری اسلامی اداره می‌شود. برای سایر مؤسسات مالی، درصد دارایی‌های آنها که تحت مدیریت نظام بانکداری اسلامی هستند در مقایسه با آن‌ها نسبتاً ناچیز است. دارایی‌های بانکداری اسلامی تنها ۷.۳ درصد، ۱۱.۴ درصد، ۶.۰ درصد و ۱۸ را تشکیل می‌دهد. شش درصد از کل دارایی‌های بانک‌های تجاری، شرکت‌های مالی، بانک‌های تجاری و خانه‌های تخفیف به ترتیب. در میان بانک‌های تجاری، متوجه می‌شویم که دارایی‌های بانکداری اسلامی سهم بیشتری (۵/۸ درصد) از سبد دارایی بانک‌های داخلی را نسبت به بانک‌های خارجی (۷/۳ درصد) به خود اختصاص داده است. این یافته را می‌توان با نرخ مشارکت کمتر بانک‌های تجاری خارجی (۳۱ درصد) در بانکداری اسلامی در مقایسه با بانک‌های تجاری داخلی (۹۰ درصد) توضیح داد.

کد خبر 684309

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بانکداری اسلامی بانکداری نظام بانکداری طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران اصول بانکداری بانکداری ایران بانکداری بدون ربا صنعت بانکداری طرح بانکداری اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دارایی های بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی دارایی های بانک بانک های متعارف بانک های اسلامی بانک های تجاری بانکداری بدون نظام بانکداری کل دارایی سرمایه گذاری بانکی اسلامی سیستم بانکی مالی اسلامی سود و زیان بین بانک نرخ بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۳۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روسیه واشنگتن را به کاهش سطح روابط تهدید کرد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از راشا تودی، معاون وزیر خارجه روسیه پیشتر نیز هشدار داده بود که ایالات متحده نباید با این توهم عمل کند که مسکو با دو دست به حفظ روابط دیپلماتیک خود با واشنگتن چسبیده است.

ریابکوف در مصاحبه با روزنامه ریانووستی در رابطه با اقدامات احتمالی کشورهای گروه هفت برای مصادره دارایی‌های روسیه گفت که واکنش مسکو به مصادره دارایی‌هایش توسط کشورهای گروه هفت، می‌تواند شامل اقدامات متقابل اقتصادی و دیپلماتیک باشد.

ریابکوف با اشاره به اینکه ما اکنون در حال بررسی شکل مناسب واکنش به این اقدامات احتمالی هستیم، افزود: در صورتی که اعضای گروه هفت علیه دارایی‌های ما اقدامی انجام دهند باید در کنار واکنش دیپلماتیک ما منتظر اقدامات متقابل ما علیه دارایی‌های خود نیز باشند.

به نوشته ریانووستی، ایالات متحده و متحدانش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین مسدود کرده‌اند که بیشتر آنها در اتحادیه اروپا نگهداری می‌شوند.

واشنگتن مدت‌هاست که از مصادره دارایی‌های روسیه حمایت می‌کند تا این پول در حمایت از رویارویی نظامی اوکراین با روسیه، به کی‌یف تحویل داده شود.

قانون موسوم به REPO که قانونگذاران واشنگتن آن را به تازگی همراه با بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کردند، به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا وجوه روسیه که در بانک‌های آمریکایی نگهداری می‌شد را مصادره کرده و به کی‌یف تحویل دهد.

بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانک‌های ایالات متحده است. سناتور آمریکایی رند پل که نسبت به این پیشنهاد بدبین است، اوایل سال جاری هشدار داد که این اقدام، آغاز یک جنگ اقتصادی خواهد بود.

مقام‌ها چندین کشور غربی به‌ویژه ایالات متحده و بریتانیا، بر مصادره کامل دارایی‌های روسیه با وجود نگرانی‌های گسترده مبنی بر اینکه این امر مبنای قانونی ندارد، اصرار دارند.

در مقابل، اتحادیه اروپا به دلیل ترس از اقدامات تلافی‌جویانه روسیه، تمایلی به انجام این کار نداشته است.

بر اساس گزارش‌ها، کشورهای اتحادیه اروپا که سهم عمده‌ای از سرمایه‌های مسدود شده را در اختیار دارند، نگران هستند که مصادره دارایی‌های روسیه، در نهایت به بی‌ثباتی یورو ختم شود.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز پیشتر در همین رابطه هشدار داده بود که اگر آمریکا تهدید خود را مبنی بر سلب مالکیت این وجوه روسیه و دادن آنها به اوکراین انجام دهد، به اقتصاد خود و همچنین سیستم مالی جهانی آسیب خواهد رساند.

به گفته پسکوف، این کار چیزی جز فروپاشی همه پایه‌های نظام اقتصادی جهانی نخواهد بود.

به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.

اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.

بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.

روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.